رصد تقرير  للبنك  الدولي الصعوبات التى تواجه الاقتصاد الليبي في العام2018، وطرق التغلب عليها وكيفية دفع عجلة التقدم الاقتصادى.

 وبحسب التقرير فإن المعدل الحالى للإنفاق فى سياق من الصراع وانعدام الأمن، سيكون على ليبيا إما أن تستنفد احتياطياتها من النقد الأجنبى أو تضطر لتطبيق تعديلات خاصة أنه لا بد منها لتفادى نشوب أزمة، لكنها ستظل مع ذلك بعيدة عما يكفى لإرساء أسس للنمو.

وقال التقرير انه يفترض من المنظور الاقتصادى والاجتماعى للمستقبل إيجاد حل للصراع السياسى وتمكن حكومة موحدة من ضمان استقرار الاقتصاد الكلى والشروع فى برنامج شامل لإعادة بناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية. وفى هذا السياق، يتوقع لإنتاج النفط أن يزيد بشكل مطرد ليصل إلى أقصى إمكانياته (نحو 1.5 مليون برميل يومياً) بحلول عام 2020، وهو الوقت اللازم لإصلاح البنية التحتية لصناعة النفط التى تضررت بشدة.